امروز: سه شنبه 14 مرداد 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران

مقاله حقوق جزای عمومی اسلام 85 صفحه

مقاله حقوق جزای عمومی اسلام 85 صفحهدسته: حقوق
بازدید: 20 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 67 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 85

تحقیق حقوق جزای عمومی اسلام 85 صفحه در قالب Word قابل ویرایش ، آماده به چاپ

قیمت فایل فقط 8,800 تومان

خرید

توضیحات :

تحقیق حقوق جزای عمومی اسلام 85 صفحه در قالب Word قابل ویرایش ، آماده به چاپ.

بخشی از متن :

مقدمه- حقوق- كه واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است كه چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن, ثبوت , یعنی وجود حقیقی, و به اعتبار معنای وصفی آن, ثابت, یعنی موجود حقیقی, می باشد.

حق در اصطلاح حقوق اسلامی: توانائی خاصی است كه برای كس یا كسانی نسبت به چیز یا كسی اعتبار شده و بمقتضای آن توانائی می تواند در آن چیز یا كس تصرفی نموده و یا بهره ای برگیرد. كسی كه این تونائی برای او اعتبار شده صاحب حق ( یا ذوالحق یا من له الحق), و كسی كه صاحب حق این توانائی را نسبت به او دارد من علیه الحق نامیده می شود.

مثلاً حق قصاص توانائی ولی دم است نسبت به قاتل , می تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. همینطور: حق قذف حق تعزیر, حق دیه و غیره.

حق پیوسته با تكلیف و وظیفه توام است, بدیهی است چنانچه كسی به گردن دیگری حقی دارد من علیه الحق موظف است به رعایت حق او كار یا كارهائی را انجام دهد, ملاحظه حق و الدین بر فرزند, حق فرزند و بر والدین, حق همسایه بر همسایه و سایر حقوق این حقیقت را بخوبی آشكار می سازد. بلكه نه تنها من علیه الحق است كه در مقابل صاحب حق وظائفی دارد, خود صاحب حق هم بپاس توانائی كه دارد وظائفی را كه اجتماع و احیاناً قانون به عهده او گذاشته است باید انجام دهد, والدین باید در حضانت, تعلیم و تربیت, تهذیب اخلاق, تهیه و سائل معیشت و بطور كلی در تحویل یك فرد سالم و مفید به جامعه بكوشند, و حتی همه افراد جامعه وظیفه دارند حق صاحب حق را محترم بشمارند.

و چون بین حق و احكام ترخیصی جامع قریبی وجود دارد كه احیاناً ممكن است موجب اشتباه و عدم تمیز این دو از یكدیگر گردد, چنانكه در مورد حقوق, صاحبان حق می توانند كاری را انجام دهند و می توانند انجام ندهند د رمورد این احكام نیز انسان می تواند كاری را انجام دهد یا انجام ندهد, لذا در مقام فرق بین این دو, مناسب است در آغاز بطور مختصر حكم و احكام ترخیصی شناخته شود انگاه به فرق بین این دو اشاره می گردد.

حكم چیست؟

هر یك از مقرراتی را كه شارع مقدس برای موضوعات مختلف وضع كرده است حكم شرعی گویند و جمع ان احكام شرعیه است مانند: لزوم اقامه حدود و تعزیرات نسبت به مجرمان و وجوب اجراء قصاص درباره جانیان.

حكم تكلیفی و حكم وضعی

حكم شرعی چنانچه مستقیماً به فعل یا ترك مكلفان تعلق گرفته باشد حكم تكلیفی نامیده می شوند مانند: وجوب نعقه عیال واجب النفقه و وجوب اجراء حدود و قصاص و حرمت تعطیل آنها. و چنانچه مستقیماً به فعل یا ترك مكلفان تعلق نگرفته باشد بلكه به شیء یا شخص تعلق گرفته باشد حكم وضعی نامیده می شود مانند: مالكیت شیء یا زوجیت شخص.

اقسام حكم تكلیفی

حكم تكلیفی بر پنج قسم است كه احكتم پنجگانه تكلیفی ( احكام خمسه تكلیفیه) نامیده می شود. این احكام عبارت است از:

وجوب- خواستن شارع مقدس كار یا ترك كاری را به نحوی كه به هیچوجه به خودداری از آن كار یا انجام كاری كه ترك آن خواسته شده است راضی نباشد وجوب نامیده می شود مانند: وجوب اجراء حدود حرمت- تنفر شدید شارع مقدس از كار و یا ترك كاری به نحوی كه به هیچوجه به انجام آن كار و یا ترك راضی نباشد حرمت نامیده می شود مانند: حرمت غصب و دزدی و خودداری از اداء شهادت.

استحجاب- خواستن شارع مقدس كار و یا ترك كاری را لیكن نه به اندازه وجوب بلكه به اندازه ای كه از خود داری از ان نیز اراضی باشد استحجاب نامیده می شود مانند: خواستن دستگیری از بینوایان و توسعه بر عیال و غیر ذلك.

گراهت- ناپسند داشتن شارع كار و یا ترك كاری را لیكن نه به اندازه حرمت بلكه به اندازه ای كه از انجام كار و یا ترك نیز راضی باشد كراهت نامیده می شود مانند: كراهت كارهای جلف و سبك و خوردن گوشت برخی از حیوانات مانند : اسب و الاغ.

اباحه- اذن شارع مقدس در فعل و ترك عملی را بطور متساوی بطوری كه هیچیك را بر دیگری ترجیحی نباشد اباحه نامند مانند: خوردن, آشامیدن, رفت و آمد كردن و نشیت و برخواست نمودن در مواردی كه شارع مقدس هیچیك از فعل و ترك این اعمال را بردیگری مزیت ننهاده است.

دو حكم اول را از این جهت كه در مورد انها از ناحیه شارع الزام به فعل یا ترك است حكمهای الزامی گویند و سه حكم دیگر را از این جهت كه شارع مقدس در مورد آنها در فعل و ترك عمل رخصت داده است احكام ترخیصیه گویند. و به همین مناسب این سه حكم را اباحه بمعنای اعم گویند چنانكه قسم اخیر را كه مورد آن, فعل و ترك كاملاً متساوی است اباحه بمعنای اخص گویند.

موضوعاتی را كه به آنها این احكام تعلق گرفته است به ترتیب: واجب, حرام, مستحب, مكروه و مباح گویند.

فرق میان حق و حكم

در احكام الزامیه گرچه از این جهت كه اختیار وضع و رفع انها در دست شارع مقدس است می توان انها را حق الله نامید ولی از این جهت كه مكلف در مورد آنها هیچگونه اختیاری ندارد: اگر حكم, وجوب است ملزم است متعلق آنرا انجام دهد و اگر حرمت است ملزم است آنرا انجام ندهد به هیچوجه بین آنها و حق اشتباهی رخ نخواهد داد.

اما در مورد احكام ترخیصیه ( استحجاب, كراهت و اباحه) ممكن است گفته شود: اگر در مورد این احكام مكلف می تواند عمل را انجام دهد و می تواند ترك كند پس چه فرق است بین این احكام و حقوق, چنانكه در مورد ماكول مباح مثلاً مكلف می تواند انرا بخورد و یا نخورد در مورد حقوق, مثلاً: حق قصاص, ولی دم می تواند اعدام قاتل را از دادگاه بخواهد و یا نخواهد پس چرا یكی را اباحه و دیگری را حق می نامیم؟ آیا نمی توان هر دو را اباحه و یا هر دو را حق بنامیم؟ فرق بین آن دو چیست؟

و...

قیمت فایل فقط 8,800 تومان

خرید

برچسب ها : مقاله حقوق جزای عمومی اسلامی , تحقیق حقوق جزایی , حقوق جزای عمومی اسلامی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر